رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی با اشاره به پیش‌بینی 7000 میلیارد تومانی برای پرداخت فوق‌العاده کارکنان خاص تا سقف «50 درصد»، گفت: طرح بحث‌هایی مانند فروش ملک صحیح نیست. توسط نهادها برای پرداخت ویژه ویژه کارکنان و از این قبیل در مصوبه مجلس وجود ندارد.
حمیدرضا حاجی بابایی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به قانون افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان، اظهار کرد: در زمان بررسی این لایحه، دولت از مجلس اجازه افزایش «تا تا 35 درصد» از کارمندان ویژه ویژه که وی این میزان را مجلس به «تا 50 درصد» رساند.
وی ادامه داد: اگر مجلس افزایش ویژه کارمندان تا «35 درصد» را تصویب می کرد، خلاف قانون بود، زیرا افزایش ویژه کارمندان تا «50 درصد» در بند 10 ماده 68 سازمان نظام وظیفه عمومی قید شده است. قانون مدیریت. بر این اساس برخی سازمان ها مانند سازمان برنامه و بودجه این 50 درصد را دریافت می کردند اما در برخی سازمان ها این مبلغ کمتر و با نرخ های مختلف از جمله 17، 20، 24 و 35 درصد پرداخت می شد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه یادآور شد: بر این اساس در قانون افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان این اختیار را به دولت دادیم که افزایش فوق العاده برای کارمندان تا «۵۰ درصد» اعمال کند، بنابراین تمدید کردیم. این به کارمندان دولت
این طرح فروش ملک با پرداخت فوق العاده برای کارکنان برای فرار از دست اجرای قانون است
حاجی بابایی ادامه داد: با وجود مصوبه مجلس، اخیرا صحبت هایی مطرح شد که وزارت آموزش و پرورش یا سایر سازمان ها باید اموال خود را برای پرداخت فوق العاده بفروشند. حرف دروغی است که در مصوبه مجلس نیامده است. برای فرار از مسئولیت گفته شد.
وی بار دیگر توضیح داد: در قانون مصوب مجلس 7000 میلیارد تومان برای پرداخت فوق العاده کارکنان خاص تا سقف 50 درصد در اختیار دولت قرار گرفته است. بنابراین تصمیم دولت است که این میزان اعتبار را به کدام موسسه اختصاص دهد.
حاجی بابایی ادامه داد: تاکنون وزارت آموزش و پرورش برای کارمندان تا «۲۴ درصد» اعتبار فوق العاده دریافت کرده است. بنابراین تصمیم برای افزایش این مبلغ فوق العاده برای آموزش و پرورش در اختیار مجلس نیست و دولت باید با اعتبار 7 هزار میلیارد تومانی این کار را انجام دهد بنابراین اصلا بحث فروش ملک مطرح نیست. این طرح فروش ملک برای فرار از اجرای قانون است.
انتهای پیام