رئیس قوه قضائیه گفت: در ماده 282 قانون مجازات اسلامی که ناظر به محاربه است، چهار حد درج شده و در ماده 283 تصریح شده است که انتخاب هر یک از حدود چهارگانه به تشخیص قاضی است. این قانونی است که وجود دارد و قضات باید بر اساس آن عمل کنند.
به گزارش ایسنا، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اجیعی امروز دوشنبه (30 آذرماه) طی سخنانی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه ضمن اشاره به سالگرد شهادت آیت الله دستغیب به دست گروهک تروریستی منافقین گفت: آیت الله دستغیب عالمی وارسته، دلسوز و خیرخواه برای مردم بود و همواره در خدمت به مردم در امور اجتماعی و اصلاح دین پیش قدم بود، اما گروهک تروریستی منافقین شخصیتی مانند او را ترور کرد. گروهی که با دشمن ترین دشمنان این مردم ائتلاف کردند و اکنون در پناه مستکبران قرار گرفته اند، مشغول دروغ گویی و شورش و جنایت در کشور هستند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به هفته پژوهش گفت: پژوهشکده قوه قضائیه باید با توجه به چالش ها و خلأها، آینده نگری و پیش بینی مسائل آینده و تعبیه سازوکارهای مناسب و همچنین نیاز، امور پژوهشی دستگاه قضایی را پیش ببرد. برای تحول و تعالی و پاسخگوی نیازهای ضروری قوه قضائیه باشد و در این راه از ظرفیت های حوزه و دانشگاه و معاونت های پژوهشی سایر نهادها به نحو مقتضی بهره گیرد.
محسنی آژه ای با اشاره به برگزاری همایش ارتقای شفافیت توسط سازمان بازرسی کل کشور با حضور مسئولان و مقامات عالی قوا و نهادهای مختلف، تصریح کرد: هنوز نتوانسته ایم معنای دقیق «شفافیت» را روشن کنیم. و حدود و شکاف های آن; این مقوله نیاز به توجه بیشتری دارد. گاه با توجیه شفاف سازی به احوال شخصیه افراد وارد می شود و با یک شبهه و خبری غیر موثق، گاه آبروی یک فرد یا گروه یا نهادی را از بین می برد و گاه به حیثیت کشور لطمه می زند.
رئیس قوه قضائیه اضافه کرد: گاهی در مواردی که مردم حق اطلاع از موضوع را دارند، محدودیت هایی توسط قانون یا مقررات بی دلیل ایجاد می شود یا گاهی با دلایلی که ممکن است مصلحت را در برگیرد و ضرر این محدودیت بر آن است. دانش مردم بعداً مشخص خواهد شد. بیش از آن سودمند است و این باعث بی اعتمادی و دوری مردم و عدم حضور فعال آنها در برخی مقوله ها می شود.
محسنی آژه ای با اشاره به ضرورت مطالعه خلاصه و جامع 600 مقاله ارسالی به همایش ارتقای شفافیت، تصریح کرد: وقتی صحبت از شفافیت می شود بلافاصله بحث شفافیت در مسائل اقتصادی و مالی به ذهن متبادر می شود. اگر چه شفافیت در مسائل اقتصادی و مالی مقوله بسیار مهمی است، اما در سایر موضوعات مانند مسائل اجتماعی و سیاسی و… نیز به لحاظ اصل شفافیت لازم است.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به تشریح و تبیین ابعاد و ابعاد مختلف مقوله شفافیت پرداخت و اظهار داشت: وقتی فردی به عنوان مظنون دستگیر می شود با منطق و قانون سازگاری ندارد که از او بخواهیم دلش را باز کند همه کارها را انجام دهید که سالها متعهد شده است که حرفش را بزند تا در معرض موضوع مورد نظر ما قرار بگیرد، خدا ستاره عیب است، این عمل خودش ضد شفافیت است.
محسنی آژه ای با تاکید مجدد بر اینکه نیازی به محرمانه بودن همه گزارش های سازمان بازرسی نیست، گفت: البته باید توجه داشت که طبق قانون یک سری گزارش ها باید ممهور به مهر سری یا محرمانه باشد. ما نیز موظف به اجرای قانون هستیم. هستند؛ هر چند در صورت نیاز می توانیم قانون را در این زمینه اصلاح کنیم.
رئیس قوه قضائیه در ادامه جلسه امروز با بیان اینکه قضات و مسئولان قضایی باید بر اساس عدالت، انصاف و قانون مداری انجام دهند، گفت: ; تمرکز ما قانون است. اگر به سلیقه خود عمل کنیم، ممکن است توجیه نشویم، حتی اگر سلیقه ما درست باشد.
محسنی آژی افزود: حرکت دستگاه قضایی در راستای عدالت و قانون است؛ اگر بر اساس قانون عمل کنیم، مدرک داریم، اما اگر به سلیقه یا جو خود و سلیقه و میل دیگران بدون در نظر گرفتن قانون عمل کنیم، ممکن است اشتباه کنیم.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: اگر قانون را رعایت نکنیم و به میل و سلیقه دیگران عمل نکنیم، یک روز گفته می شود که چرا در مورد فلان موضوع تصمیمی نیست و روز دیگر پس از اعدام. از احکام گفته می شود کار شما اشکال دارد. و مشکل است و غیره. گاهی دیده می شود که فردی با اهداف سیاسی بدون درک دین و آشنایی با قرآن می گوید حکم صادر شده مطابق با قرآن نیست!
محسنی آژه ای تصریح کرد: بنابراین باید در تمامی امور و رسیدگی های قضایی نهایت دقت و در صورت لزوم سرعت عمل را ضمن رعایت موازین قانونی مد نظر داشته باشیم و همواره خداوند را ناظر خود بدانیم و نگران تهمت زنان نباشیم.
رئیس قوه قضائیه ضمن قرائت مواد 279 تا 288 قانون مجازات اسلامی و تشریح و تشریح این مواد قانونی در خصوص جرایم «محاربه»، «هتک ارض» و «هتک حرمت» و مصادیق و مجازات‌های آنها، توصیه های ویژه به مراجع قضایی .
محسنی آژه ای گفت: در ماده 282 قانون مجازات اسلامی که مربوط به محاربه است، چهار دسته گنجانده شده است. در ماده 283 نیز تصریح شده است که انتخاب هر یک از حدود چهارگانه مذکور به تشخیص قاضی است. این قانونی است که وجود دارد و قضات باید بر اساس آن عمل کنند.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: در ماده 286 قانون مجازات اسلامی نیز قانون در خصوص «افساد فی الارض» روشن است.
محسنی آژه ای بیان کرد: قضات ما ملزم به رعایت و رعایت قانون هستند؛ البته اگر شک دارند می توانند سؤال کنند و مراقب باشند; در دما نیز باید دقت شود.
ادامه دارد…